مجلس فهرست کسانی را که از تصدی "مشاغل حساس" در جمهوری اسلامی محروم هستند تصویب کرد
بنا به گزارش خبرگزاری
رسمی مجلس شورا موسوم به "خانه ملت": براساس مصوبه روز سهشنبه مجلس، ۱۷
آذر (۸ دسامبر)، کسانی که از تصدی مشاغل حساس منع شدهاند عبارتند از:
آمران و مباشران راهاندازی شبکه ماهوارهای و وبگاههای اینرنتی ضد اسلام !! و ضد انقلاب!!
وابستگان تشکیلاتی به "احزاب"، سازمانها، "گروههای محارب، معاند و غیرقانونی" و اعضای "فرقه ضاله" و مروّجان "افکار انحرافی" و "عرفانهای کاذب"
دارندگان تابعیت دوگانه
مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانهای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً ارتباط با آنها را نهی کرده اند (احتمالا مثل دکتر احمدشهید!!)
کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شدهاند.
کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون
اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، (پیروان ادیان شناخته شده در
جمهوری اسلامی، باید نسبت به دین خود التزام عملی داشته باشند).
کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند،
معتادان، محکومان برخی جرایم کیفری، استعمالکنندگان و معتادان به
مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
و کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی متخلف شناخته شده و
توسط مرجع قضایی محکوم شدهاند.
دارندگان تابعیت مضاعف حق تصدی 'مشاغل حساس' در ایران را ندارند. در
تبصره مربوط به این ماده از طرح فوق در عین حال تاکید شده است که این
مصوبه نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و
همچنین ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نیست. طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی،
دولت ایران ترک تابعیت توسط شهروندان این کشور را بدون طی مراحل قانونی و
کسب مجوز لازم "کان لم یکن" میداند و آنان را همچنان تبعه ایران
میشناسد. ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور مقرر میکند که خروج از تابعیت
ایران یا قبول تابعیت خارجی موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
در ماده ۵ طرح انتصاب اشخاص در مشاغل خاص که در روز سه شنبه تصویب شد
آمده است که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در
آییننامه اجرایی این قانون مشخص میگردد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه
و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط حسب مورد تعیین
میگردد.
کدام مشاغل، حساس است؟!!
در ماده ۶ این طرح فهرستی از مشاغل "حساس" ذکر شده که شامل موارد زیر
است: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و وزرا و کلیه مدیران همتراز آنان در
وزارتخانهها، روسا و مدیران و یا همترازان آنها در سازمانهای دولتی،
شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام است. شرکت ملی نفت ایران، سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی از
جمله این دستگاهها هستند. سمتهای کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از
سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران،
مدیران شهرداریها، روسا و مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی هم
طبق این طرح از مصادیق مشاغل حساس تلفی میشود.
مجلس همچنین وزارت اطلاعات را ملزم کرد که با همکاری سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور، در مدت سه ماه آئین نامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند.
پس از بررسی این ماده، و براساس صلاحدید رئیس مجلس، نمایندگان آن را برای
بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع کردند.
No comments:
Post a Comment