شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: بامداد دوشنبه ماه‌گرفتگی در سراسر ایران رخ می‌دهد.
به گزارش بولتن نیوز؛ورود لبه ماه به سایه زمین در ساعت ۴ و ۳۷ دقیقه بامداد دوشنبه رخ می‌دهد و در ساعت ۵ و ۴۱ ثانیه، سایه زمین تمام قرص ماه را می‌پوشاند و ماه‌گرفتگی کلی آغاز میشود.
این گزارش می‌افزاید: در ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه ماه‌گرفتگی کلی تمام شده و ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) میکند و پایان ماه‌گرفتگی در ساعت ۷ و ۵۷ دقیقه بامداد دوشنبه است.
براساس این گزارش این گرفتگی که در سراسر کشور قابل رؤیت است به‌جز شرق آسیا و بخشهایی از آسیای میانه، اقیانوسیه و بخش کوچکی از آلاسکا از سراسر دنیا قابل رؤیت است.
سحام نیوز- «محمدعلی طاهری» بنیان‌گذار عرفان حلقه بیش از ۴۰ روز است که در اعتصاب غذا قرار دارد و «سیدمحمود علیزاده طباطبایی» وکیل این زندانی عقیدتی به خبرنگار «سحام» می‌گوید که او در وضعیت مناسب جسمی قرار ندارد. آقای علیزاده طباطبایی در گفت‌وگویی صریح و بی پرده، از ابهامات موجود در پرونده محمدعلی طاهری، برخی شایعات در خصوص همکاری وی با نهادهای امنیتی و موشکافی از فتوای سه مرجع تقلید در خصوص صدور حکم ارتداد محمدعلی طاهری سخن گفته و حکم صادر شده برای این زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی را از اساس اشتباه دانسته و معتقد است «دیوانعالی کشور اساسا حکمی را که بر مبنای غلط صادر شده است را تایید نمی‌کند.»
مشروح گفت‌وگوی مجید نیکنام با سیدمحمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای محمدعلی طاهری را در زیر می‌خوانید:
آخرین وضعیت پرونده آقای طاهری چگونه است؟
ما فرجام خواهی کردیم و هفته قبل پرونده از سوی دادگاه انقلاب برای دیوانعالی کشور ارسال شده است. ولی امروز که پیگیری کردیم، هنوز شعبه تعیین نشده است منتظریم شعبه تعیین بشود و لایحه تکمیلی را به اتفاق آقای خلیلی و خانم طاهری به آنجا ببریم و به شعبه دادگاه ارائه دهیم.
آیا در زمان برگزاری دادگاه آقای طاهری حضور دارد و شما هم اجازه حضور در دادگاه را دارید یا خیر؟
نه، رسیدگی دیوانعالی کشور حضوری نیست و فقط لوایح را ارائه می‌دهیم ، البته شعبه دیوانعالی کشور می‌تواند بنا بر تشخیص خود وکلا یا متهم را احضار کند ولی به صورت طبیعی در دیوانعالی کشور رسیدگی غیر حضوری انجام میشود.
در دادگاه‌های گذشته چطور؟ آیا شما اجازه حضور در کنار آقای محمدعلی طاهری را داشتید؟
بله، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده هم آقای طاهری حضور داشتند و هم وکلا و هم دفاعیات انجام شد.
ادعا شده که بیش از ۲۵۰ برگ از دفاعیات محمدعلی طاهری (۲۰۰ برگ دفاعیه و ۵۰ برگ ضمیمه آیات و مستندات قرآنی و نهج البلاغه) توسط بازجو و کارشناس پرونده برای دادگاه ارسال نشده و در پرونده آقای طاهری موجود نیست. این ادعا تا چه حد صحت دارد؟
این مدارک را در زندان داده‌اند که روی پرونده بگذارند و برای دادگاه بفرستند اما الان وکلا میگویند که در پرونده نیست، و ما هم پیگیری کردیم و روز آخر که پرونده از دادگاه انقلاب به دیوانعالی کشور رفت، این دفاعیاتی که شخص آقای محمدعلی طاهری نوشته بود، در پرونده وجود نداشت. و ما مرتب لایحه نوشتیم و درخواست کردیم که این دفاعیات را از ضابطین بخواهند. ولی این دفاعیات داخل پرونده نبود و ما هم از آن اطلاعی نداریم.
آخرین باری که شما آقای طاهری را ملاقات کردید چه زمانی بود و آیا ایشان اعتصاب غذایش را شکسته یا خیر؟
آخرین باری که دیدیم فکر می‌کنم حدود یک‌ماه قبل بود که من همان زمان هم اعلام کردم. آقای طاهری در ملاقاتی که دو سه روز قبل با خانواده‌اش داشته، خانواده گفته‌اند که هنوز اعتصاب غذایش را نشکسته، ضمن اینکه من از روز اول به ایشان اصرار و تاکید داشتم که این اعتصاب غذا نتیجه‌ای ندارد و اجازه بدهید کار به روال عادی دنبال بشود. گفتم که ممکن است این اعتصاب غذا آسیب جدی به سلامت شما وارد کند ولی ایشان حرف ما را گوش نکرد.
شنیده شده وضعیت جسمانی آقای طاهری در زندان با توجه به اعتصاب غذایشان خیلی مناسب نیست. آیا شما اطلاعی از وضعیت جسمی ایشان دارید؟
قطعا کسی که ۴۰ روز در اعتصاب غذا باشد وضعیت جسمی مناسبی نمی‌تواند داشته باشد. ولی ما فردا به دادگاه انقلاب مراجعه و درخواست ملاقات می‌کنیم که ضمن ملاقات با ایشان، تلاش کنیم که ایشان اعتصاب غذایش را بشکند.
آقای علیزاده طبطبایی! طیفی از جریان هوادار عرفان حلقه و آقای محمدعلی طاهری معتقد هستند که آقای طاهری ماه‌های قبل در یکی از خانه‌های امن اطلاعات زیر شکنجه فوت کرده است. از سوی دیگر همین طیف اتهاماتی را نسبت به وکلا و خانواده آقای طاهری مطرح میکنند. به خصوص فکت‌هایی را به صورت مستقیم می آورند که شما در حال همکاری با نیروهای امنیتی هستید و با منویات حکومت و دستگاه‌های امنیتی هم‌سو شده‌اید، برای شفاف شدن این فضا و کمک به روند پرونده آقای طاهری درباره این مسائل کمی توضیح دهید.
من بارها به همکاران وکیلم گفته‌ام، گفته‌ام اگر می‌خواهید در ایران در این دادگستری وکالت کنید، باید با حکومت هم‌سو باشید. وکیل که نمی‌تواند مقابل حکومت بایستد و بگوید که من می‌خواهم بیایم در دادگاه از متهم دفاع کنم. من مشکلات زیادی تا به حال داشته‌ام؛ زندان رفته‌ام، پرونده مفتوح هم دارم ولی بعد از قضایای ۸۸ بیش از ۴۵۰ پرونده را وکالت کرده‌ام و موکلینم همه به من اعتماد داشته‌اند، و من هیچ ابایی ندارم از اینکه بگویم من تلاش می‌کنم که به حکومت نزدیک شوم و ارتباط برقرار کنم و اصرار هم می‌کنم. حکومت ما را قبول ندارد، ما که حکومت را قبول داریم ولی حکومت ما را نمی‌پذیرد. من عضو هیئت مدیره کانون وکلا هستم، من تمام اعتبار و آبرو و حیثیت خود را برای پرونده‌هایم گذاشته‌ام، من حتی پول هم نگرفته‌ام، حق‌الوکاله دریافت نکرده‌ام، تمام تلاشم این است که قدمی بردارم در راه احیای حقوق مردم، من خودم از سردمداران انقلاب بوده‌ام. از کسانی بوده‌ام که برای تشکیل نظام تلاش کرده‌ام. مشخص است که من از طرفداران نظام و حکومت هستم و در مقابل حکومت قرار ندارم، آقای محمدعلی طاهری هم در مقابل حکومت نیست. کسانی که این تبلیغات را به راه انداخته‌اند، بیشتر به دنبال مطرح کردن خودشان هستند، اینکه آقای طاهری هم در قید حیات هست، اصلا تردیدی در این موضوع نیست، خانم ایشان به طور مرتب هفته‌ای یک بار با ایشان ملاقات میکند، برادر ایشان با وی ملاقات میکند، تلفنی با مادرشان صحبت میکنند و… حالا همه این‌ها شده‌اند عامل حکومت، ولی آن کسی که رفته خارج کشور و یک علمی برداشته و تبلیغاتی را به راه انداخته، شده قهرمان این ماجرا؟ این حرف‌ها دروغ محض است. ضمن اینکه من ابایی از اینکه متهم به همراهی با حکومت بشوم، ندارم و استقبال هم می‌کنم. چون اگر با حکومت همراه نباشیم و تعامل نداشته باشیم که نمی‌توانیم در دادگاه‌ها وکالت کنیم.
با توجه به اینکه احکام برخی پرونده‌ها پیش از اعلام رسمی توسط دادگاه‌ها، توسط نشریات و رسانه‌های وابسته به یک جریان خاص، اعلام و منتشر شده، آیا در مورد آقای طاهری هم میشود به این مورد استناد کرد؟ با توجه به اینکه همزمان با دستگیری آقای محمدعلی طاهری حکم اعدام وی را پیشاپیش اعلام کرده‌اند، به طوری‌که میشود تصور کرد حکم آقای طاهری از قبل صادر شده است. آیا شما هم معتقدید حکم آقای طاهری از قبل صادر شده است؟
در اینکه ضابطین در حکمی که صادر میشود تاثیر دارند و عامل موثری هستند تردیدی نیست، در همه پرونده‌ها نیز این‌طور است، قانون هم این را می گوید. قانون می‌گوید اگر ضابط مورد اعتماد دستگاه قضایی باشد، گزارش‌اش سندیت و حجیت دارد، در پرونده آقای طاهری هم ضابطینی بر روی پرونده کار کرده‌اند که وابسته به سپاه بوده‌اند. این ضابطین با این اعتقاد به اینکه آقای طاهری یک گروه منحرف تشکیل داده و باید اعدام بشود، کار کرده‌اند و در این ارتباط گزارش تهیه کرده‌اند و تمام تلاش‌شان را کرده‌اند، حتی در دادگاه حضور داشتند و توضیحات‌شان را ارائه کرده‌اند، و قطعا تلاش‌های آنها برای صدور حکم اعدام موثر بوده ولی استقلالی که ۵ قاضی عالی‌رتبه دیوانعالی کشور دارند، خیلی بیشتر از استقلالی است که یک قاضی در دادگاه انقلاب دارد. یک قاضی در دادگاه انقلاب ممکن است تحت تاثیر توضیحات و توجیهات ضابطین قرار بگیرد، ولی قطعا دیوانعالی کشور این‌طور نیست. اینکه بگوییم از قبل حکم تنظیم شده، چه کسی باید در این مورد تصمیم بگیرد؟ بالاخره قاضی باید تصمیم بگیرد و این حکم را صادر کند،.این‌جور نیست. ممکن است ضابطین تمام تلاش‌شان را بکنند، کما اینکه این‌کار را هم میکنند، مرتب با مراجع تقلید ملاقات میکنند، آنها را تحت فشار قرار می‌دهند، استناداتی می‌برند که مراجع بیایند و نظر بدهند، منتها این‌ها برای دادگاه این‌کار را انجام می‌دهند، ولی ما امیدواریم در دیوانعالی کشور تصمیم درستی گرفته بشود. چون ببینید، حکم غلط است، وقتی حکم غلط صادر بشود که دیوانعالی کشور نمی‌تواند بیاید و حکم غلط را تایید کند، آمدند آقای طاهری را به استناد قانون مصوب سال ۱۳۹۲ به اعدام محکوم کرده‌اند، میگویند که ایشان در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ مرتکب این جرایم شده است، کسی که در سال ۸۹ مرتکب جرمی شده که مشمول قانون سال ۸۹ است،.سال ۸۹ که فساد گسترده، انحراف گسترده در عقاید مردم که مجازات اعدام نداشته است، قانون سال ۱۳۹۲ این مجازات را پیش بینی کرده است. این حکم کلا غلط است و این حکم غلط قاعداتا باید در دیوانعالی کشور نقض شود.
اشاره‌ای کردید به مراجع تقلید؛ بارها شده که کارشناسان مطالبی را عنوان کرده‌اند در رد ادعای ضابطین درباره پرونده‌هایی که تشکیل داده‌اند. در مورد آقای طاهری به طور مشخص کارشناسان تاکید کرده‌اند که در نوشته‌ها و مقالات آقای طاهری نشانی از ارتداد و فرقه‌ای بودن وجود ندارد. از سوی دیگر سه مرجع تقلید حکم به ارتداد داده‌اند. آیا وکلا توانسته‌اند نظر مراجع تقلید را برگردانند؟
ببینید، من که با دو نفر از مراجع تقلید، آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله مکارم شیرازی ملاقات کردم هر دوی این بزرگواران تاکید داشتند که ما حکم صادر نمی‌کنیم، ما فتوا می‌دهیم. به ما میگویند اگر کسی این‌طور فکر کند، حکم شرعی‌اش چیست؟ ما می‌گوییم این‌طور فکر منحرف است و این‌طور فکر ارتداد است، ولی من اتفاقا از آقایان پرسیده‌ام که آیا شما کتاب‌های آقای طاهری را خوانده‌اید؟ آیا این فکری که مورد نظر شماست در کتاب‌ها آمده است؟ گفتند نه خیر، ما در مورد شخص آقای طاهری نظر نداده‌ایم. گفتیم هر کس این‌جور فکر کند، حکمش این است و ما به صورت کلی گفته‌ایم که این‌طور انحراف در اعتقادات دینی میشود فساد فی الارض، ولی ما نگفتیم آقای طاهری این کار را کرده است یا آقای طاهری این‌طور فکر میکند، اینکه آن مراجعی هم که فتوا داده‌اند فقط پاسخ سوال را داده‌اند، سوال شده که آقای طاهری این‌طور فکر میکند، آنها هم پاسخ داده‌اند. حرف ما این است که آقای طاهری این‌طور فکر نمی‌کند، این مطالب در هیچ‌یک از کتاب‌هایش نیست، آن آقایان می‌گفتند اگر کسی این‌طور فکر کند، حکمش این است.
ضمن اینکه خیلی از آقایان هم گفته‌اند اگر کسی این‌طور هم که شما می‌گویید فکر کند، مرتد نیست،. ببینید یک بحثی هزار سال است که در حوزه فقه و عرفان مطرح است، عرفا فقها را قبول ندارند و فقها هم عرفا را قبول ندارند. در اظهار نظر یکی از مدرسین حوزه علمیه آمده بود که گفتند یکی از بزرگ‌ترین فقها از صدرالمتالهین با اهانت و توهین نام می‌برد. پس یک اختلاف این چنینی وجود داشته و دارد؛ دیدگاه‌های عرفانی و فلسفی مورد تایید فقها نبوده و بعضا دیدگاه‌های فقهی مورد تایید فلاسفه و عرفا نبوده، در صورتی‌که آقایان هم اگر نظری می‌دهند بر این مبنا نظر می‌دهند و در مورد شخص نظر و حکم نمی‌دهند و معمولا هم میگویند حکم مورد خاص را دستگاه قضایی باید صادر کند. ضمن اینکه زمانی دادگاه می‌تواند به فتاوای مشهور مراجعه کند که حکم قانونی وجود نداشته باشد، در این پرونده که حکم قانونی وجود دارد، دادگاه علاوه بر استناد به فتوای فقها در حکمش گفته است که بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات… ماده ۲۸۶ قانون مجازات هم در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و نمی‌تواند مشمول عملی باشد که سال ۱۳۸۹ انجام شده است.
فایل صوتی گفت‌وگوی علیزاده طباطبایی با «سحام» را در زیر دنبال کنید:
پیرامون روابط ایران و رهبران گروه تروریستی القاعده، بویژه درباره تبادل اسیران میان دو طرف، بارها نوشته شده است، اما ظاهرا اسناد جدید فاش شده، این روابط را با دلیل ثابت می کند.
العربیه : روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط، در آخرین شماره خود در 21 سپتامبر 2015، اسنادی از بن لادن را منتشر کرد که نشان می دهد رهبران القاعده و ایران در دهه نود میلادی، از روابط نزدیکی برخودار بودند.
اسنادی که پس از کشتن بن لادن در سال 2011 در ابوت آباد پاکستان، توسط آمریکا، ضبط شده است، نشان می دهد که عناصر القاعده، آزادانه در ایران به فعالیت می پرداختند.
بر اساس این اسناد، القاعده در سال 2006، به دنبال افتتاح یک دفتر در تهران بوده است، اما افزایش سرسام آور هزینه افتتاح چنین دفتری در آن دوره، مانع از انجام این کار شد.
روابط ایران و گروه القاعده، به دهه نود میلادی، یعنی در زمانی که این گروه تروریستی در سودان مستقر بودند، باز می گردد، چرا که در آن دوره، تهران و خرطوم از روابط خوبی برخودار بوده اند.
پول کریشنیک کارشناس آمریکایی، در گفت و گو با الشرق الاوسط اظهار داشت که بلوکه شدن اموال شش رهبر القاعده در ایران، توسط وزارت خزانه داری آمریکا، نشان می دهد که تهران عامل مهمی در تامین مالی القاعده در پاکستان و افغانستان است.
این اسناد نشان می دهد که به رغم روابط میان دو طرف، اما بن لادن که با ایران با احتیاط عمل می کرده است، به پیروانش نسبت به اینکه ایران احتمالا علیه گروهها پس از جذبشان جاسوسی کند، هشدار داده بود.
در نامه ای که بن لادن به همسرش نوشته بود، رهبر سابق القاعده پیش بینی کرده که ایران درباره خانواده اش، پس از ترک تهران، جاسوسی خواهد کرد، بنابر این به افراد خانواده خود توصیه کرده بود، همه چیز را پشت سر خود ترک کنند.
افسانه بافی
های امثال محسنی اژه ای برای به خواب فرو بردن کسانی طراحی شده که شاید
بعداز سی و شش سال این ترفندهای زنگ زده را نشناخته باشند!
یک فرد مظلوم و
بیدفاع و زندانی در سیاهچال را بدون رعایت ابتدائی ترین اصول دادرسی کیفری
به اعدام محکوم میکنند، و وقتی صدای فریاد بلند افکار عمومی در سطح داخلی و
بین المللی در دفاع از این زندانیِ دربند گوش فلک را کر میکند، و هنگامی
که خود این زندانی سی و هشتمین روز اعتصاب غذای خود را برای اعتراض به
لگدمال شدن حقوقش سپری میکند، و در زمانی که غالب مجامع جهانی و مراکز
مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زندانیان عقیدتی این تصمیم عدالت سوز محکمهء
بیداد را محکوم کرده اند... تازه آقا محسنی اژه ای مدعی میشود که "مسلما این فضاسازی ها نتیجه عکس برای آنها دارد!!".بابا صد رحمت به سنگ پای قزوین!
آقای محسنی اژه
ای بگردند و لطفا رنگی بالاتر از سیاهی را کشف و در بیلان وقاحت جهانی به
ثبت برسانند و شماره ثبت آن را به نام خودشان به موسسه گینتس بدهند و مدال
حقه بازی و کلاشی و پشت هم اندازی دریافت نمایند!! هیچکسی خاطره حضور
افرادی امثال این به اصطلاح سخنگویان قضائیه را در قضیه اعدام سیل آسای
دهه شصت هموطنان ما از یاد نبرده است! آن موقع هم دستگاه پروپاگاندای -
قضایی امنیتی همین اباطیل را در گوش خانواده ها میخواند.
اما مردم کوچه
ها و خیابانها در شهر های داخل کشور و پایتخت های ممالک اروپایی و آمریکا و
کانادا ... با تجمع ها و تحصن ها ضمن بیان وسیع و هرچه گسترده تر اعتراض
های خود میگویند: "حاج آقا! ساعت خواب! آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت!"
اما به لحاظ حقوقی آقای محسنی اژه ای مدعی شده اند که در قضیه پرونده آقای دکترمحمدعلی طاهری
حکمی صادرشده که از نظر "طرفین"!!! قابل اعتراض بوده و "طرفین"!!! به حکم
اعتراض کردند!! که برای تعیین تکلیف و صدور حکم نهایی به دیوانعالی کشور
رفته است!!
باید از این آخوند تکیه زده بر مسند قضا پرسیبد مقصود از "طرفین معترض"
کیست؟ یعنی خود همان قاضی بیدادگر صادر کننده حکم هم به حکم خودش اعتراض
کرده؟!!! یعنی خودش یادش رفته بوده تا حکم شدیدتری بالای اعدام صادر کند،
بعد به حکم خودش اعتراض کرده!!!
بحث
مردم این است که حداقل فردی را قوه قضائیه به عنوان سخنگوی این قوه تعیین
کند که بتواند بدون غلط در گفتگو بااصحاب رسانه دو کلمه حرف بزند، و فقط
مبنای کارش روی هوچیگری و فتنه اندازی درجامعه نباشد!!!
کانون تکفیری فرقه ضاله موسوم به اداره تکفیری ضالهء فرق و ادیان در یکی از پایگاه سایبری تکفیری پیرامونی اش موسوم به سایت تکفیری ضاله فرقه نیوز به نقل از "خبرگزاری صدا و سیما" روز دوشنبه ۳۰ شهریور
مدعی شد که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری
که پرسید: اخیرا کمپینی برای حمایت از طاهری (حلقه عرفان) درست شده که با
این کمپین حامیان وی در فضای مجازی مظلوم نمایی می کنند، نظر شما در این
خصوص چیست؟
وی پاسخ داد: همانطور که قبلا نیز گفتم تا پیش از قطعیت حکم مجاز نیستیم پرونده را باز کنیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: در این پرونده حکمی صادر شده که حکم
صادره قابل اعتراض بوده و طرفین به حکم اعتراض کردند که برای تعیین تکلیف
و صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور رفته است.
وی گفت: ما باید منتظر بمانیم تا نظر دیوان اعلام شود.
محسنی اژه ای افزود: نظر دیوان سه حالت می تواند داشته باشد؛
یک حالت این است که پرونده را نقض کند و به شعبه دیگری برای اظهارنظر
مجدد بفرستد، حالت دیگر آن است که از آن نقص بگیرد و به همان شعبه برای
رفع نقص بفرستد و یک مورد دیگر نیز اینکه حکم را تایید کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما نمی دانیم دیوان در این پرونده چه تصمیمی می گیرد باید منتظر ماند.
محسنی اژه‌ای در ادامه درباره فضاسازی نیز افزود: مردم توجه
دارند و هوشیار هستند و مسلما این فضاسازی ها نتیجه عکس برای آنها دارد و
ممکن است به صورت مقطعی از موقعیت ها سوء استفاده کنند اما در درازمدت
نتیجه عکسی دارد.
وی ادامه داد: نمونه هایی از این قبیل داشتیم و در همین
پرونده ممسنی و اردبیل دیدید که چه فضاسازی هایی کردند اما بعدا کسانی که
این کار را کردند پشیمان شدند.
محسنی اژه‌ای گفت: به هر حال در این پرونده باید منتظر ماند و دید دیوان به چه نتیجه ای می رسد.
عدالت برای ایران، 29 شهریور 1394: خبرگزاری
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در نخستین واکنش رسمی به انتشار گزارش
“داستان ناتمام؛ مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت
وعدالت”، تحلیل خود درباره این گزارش را روی خروجی خبر فرستاد.
این گزارش که حاوی بخشهایی از مصاحبه مریم حسین خواه، پژوهشگر عدالت برای ایران با تلویزیون بی بی سی فارسی
و تحلیل رسمی واحد مرکزی خبر بود، به سرعت از روی وب سایت واحد مرکزی خبر
حذف شده است. تحلیلگر واحد مرکزی خبر بیش از هر چیز به بخشی از نتیجه تحقیق
معترض است که در آن عدالت برای ایران براساس اخبار تایید شده و گزارش‌های
سازمان ملل نتیجه گرفته است که روند پاکسازی زندانیان سیاسی پیش از پایان
جنگ ایران و عراق و حمله مجاهدین به ایران و با قطع ملاقات‌های زندانیان
سیاسی و اعدام حداقل 17 نفر در دو نوبت خرداد و تیر 1367 آغاز شده بود و در
گور دستجمعی در خاوران مدفون شده اند. این واقعیت با شهادت خانواده‌های
زندانیان سیاسی که یک گور دسته جمعی را در روزهای آخر تیرماه در خاوران کشف
کرده اند نیز همخوانی دارد. اکثر این کشته شدگان اعضا و هواداران سازمان
هایی بوده اند که هیچگاه به مشی مسلحانه باور نداشته اند.
در بخشی از تحلیل صدا و سیما آمده است:
“همانطور که همزمان با مذاکرات هسته ای یکی از رویکردهای تبلیغی بیگانه
تمرکز بر موارد نقض حقوق بشر در ایران به عنوان مطالبه ی جایگزین بود این
رویکرد با افول تنش ها درعرصه ی سیاست خارجی به خصوص پس از توافق هسته ای
به عنوان یکی از گزاره های اصلی و برگزیده رسانه های بیگانه در کانون توجه و
فضاسازی قرار گرفته است و شبکه ی فارسی زبان بی بی سی نیز بر اساس همین
رهیافت، در خلاء خبری خود از تحولات سیاسی داخلی وخارجی ایران، موضوع اعدام
های سال 1367 را دستمایه ی کار تبلیغی قرار داده و ادعای یک گروه مدافع
حقوق بشری درلندن را که می گوید اعدام زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 و
دفن آنها در گورهای جمعی پیش از حمله سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به
شهرهای مرزی استان کرمانشاه ایران آغاز شد؛ مستمسک این رویکرد قرار داده
است.”
گزارش واحد مرکزی خبر با تایید تلویحی دفن
زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 در گورهای دسته جمعی، برای اولین
بار در یک رسانه رسمی حکومتی، دفن اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی را مطرح
و تلویحا آن را تایید می کند. امری که تا کنون سابقه نداشته است وهمواره
با انکار و سکوت اینان روبرو شده است. شاید بتوان علت حذف سریع این خبر از
روی سایت واحد مرکزی خبر را در همین نکته یعنی پذیرش وجود “گورهای دسته
جمعی” یافت.
تحلیلگر واحد مرکزی خبر، انتشار این
واقعیت را که پاکسازی زندانیان سیاسی در سال 67 پیش از حمله مجاهدین به
ایران آغاز شده بود، “نبش قبر اجساد زندانیان سیاسی دهه شصت” خوانده که “با
بازکردن دفتر جدیدی از مطالبات در نهادهای حقوق بشری، از یک سو زمینه های
فشار بر جمهوری اسلامی را فراهم نماید و در سمت دیگر نیز پرداختن به این
سوژه به احیا و تحرک بخشی این گروهک به عنوان ابزاری درمسیر چانه زنی بر سر
مسائل منطقه بپردازد.”
نگرانی نویسندگان گزارش این است که
ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی در تمام این سالها که برای مشروعیت بخشیدن
به اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، آنها را جزیی از مقابله
با عملیات نظامی مجاهدین برای براندازی نظام جلوه داده اند، با تکیه بر
روایات و تجربیات خانواده‌ها و به‌ویژه مادران اعدام شدگان، مرور نشریات و
گزارش‌های سازمان ملل در سال ۱۳۶۷ و اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها رد می
کند.
گزارش تحقیقی “داستان ناتمام، مادران و
خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت وعدالت” به نقض حقوق
خانواده‌های زندانیان سیاسی که به صورت مخفی در دهه 60 اعدام شده اند
می‌پردازد و روشن می کند که چگونه نقض ابتدایی ترین حقوق خانواده ها به طور
مستمر و تا همین امروز ادامه دارد.
در این گزارش تاکید شده است که جمهوری
اسلامی ایران به ابتدایی ترین وظایف خود در مقابل خانواده‌ها که روشن کردن
حقیقت چرایی و چگونگی اعدام‌ها و نیز روشن کردن محل دفن پیکر اعدام‌شدگان و
به رسمیت شناختن مرگ آنها در اثر اعدام عمل نکرده است. همچنین، حقوق
اولیه خانواده‌ها، از جمله حق آموزش، حق اشتغال، حق از زندانیان سیاسی دهه
60 بوده است، به طور گسترده ای نقض شده است.
این گزارش همچنین با تکیه بر موازین حقوق
بین الملل، به این نتیجه می‌رسد که به دلیل بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و
محاکمه غیرمنصفانه زندانیان سیاسی دهه 60، ارائه گواهی فوت‌های جعلی به
خانواده‌ها، عدم به رسمیت شناختن مرگ آنها به شکل رسمی و عدم ثبت اسامی
آنها در فهرست متوفیات و عدم تحویل پیکر آنان به خانواده‌ها، براساس
موازین حقوق بین‌الملل می توان قربانیان اعدام های مخفیانه دهه 60 و کشتار
67 را ناپدیدشده قهری قلمداد کرد و از طریق نهادهای مرتبط سازمان ملل،
جمهوری اسلامی را به پاسخگویی در مورد سرنوشت آنها موظف ساخت.
پس از تصرف و تخریب نخستین بهداری شهرستان بیدخت در سال گذشته، اخیراً در اقدامی تازه از سوی اداره تکفیری فرق و ادیان، در پوشش شهرداری این شهر به مزایده گذاشته شده است. زمین این بهداری در زمان حضرت آقای صالح‌علیشاه، توسط این قطب سلسلهٔ نعمت‌اللهی گنابادی برای انجام امور درمانی واگذار و تجهیزات درمانی آن نیز توسط دراویش تأمین شده بود. اما با وجود نیت و قصد واگذار کننده مبنی بر تخصیص زمین و ساختمان به امور درمانی، بنای این بهداری که نخستین بهداری شهرستان بیدخت بوده است، مردادماه سال ۹۳ به بهانهء احداث ساختمان تجاری به دستور اداره تکفیری فرق و ادیان توسط شهرداری محل تخریب شد و اخیراً در اقدامی تازه زیر نظر عوامل و عناصر وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان از سوی شهرداری شهرستان بیدخت به مزایده گذاشته شده است.در پلاکاردی که به دست عناصر اداره تکفیری فرق و ادیان در پوشش مأموران شهرداری!! بر روی درب بهداری بیدخت نصب گردیده، آمده است: به استناد مصوبهٔ شورای محترم !!!اسلامی!!! شهر !!! این ملک به صورت کلی یا بصورت قطعات تفکیکی از طریق مزایدهٔ کتبی به فروش می‌رسد.گفتنی است دست‌اندازی به اموال و حریم بزرگان و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی به طور سازماندهی شده بعد از فاجعهٔ حمله عناصر تکفیری وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان به دراویش و تخریب حسینیهٔ شریعت در قم رشد چشمگیر یافت و پس از آن علاوه بر تخریب حسینیه‌های دراویش در شهرهای بروجرد و اصفهان،به دست عناصر وابسته به اداره تکفیری فرق و ادیان بخشی از موقوفات این سلسله و اموال شخصی بزرگان آن به بهانه‌های مختلف تحت تصرف عوامل مرتبط با اداره تکفیری فرق و ادیان قرار گرفته است که از جملهٔ آنها می‌توان به تصرف منازل بزرگان این طریقت در شهر بیدخت، تصرف قسمت‌هایی از مزار سلطانی بیدخت، مرقد بزرگان این سلسله و ممانعت از فعالیت کارخانهٔ شیر سلطانی اشاره کرد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در شرایط فعلی عشوه و رشوه پیرامون قوه قضاییه افزایش پیدا کرده ، بر همین اساس یکی از رویکردهای اصلی معاونت فرهنگی قوه قضاییه سلامت قضایی کارکنان است. به گزارش قانون، حجت الاسلام هادی صادقی در گردهمایی معاونان فرهنگی دادگستری‌های سراسر کشور افزود: نشاط و شادابی و احترام به ارباب رجوع از رویکردهایی است که در شرایط فعلی به صورت ویژه دنبال می شود.وی اظهار کرد: کار معاونت فرهنگی قوه قضاییه پوستر و پلاکارد نیست بلکه رویکرد اصلی این معاونت اثر بخشی مفاهیم دینی در قسمت های مختلف دادگستری است.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه خود را نسبت به اتفاقات مختلفی که در جامعه می افتد مسئول می داند و در این میان اگر کسی در حاشیه شهر و در بطن مشکلات فرهنگی و اجتماعی رشد پیدا می کند قطعا مشکلاتی در این زمینه وجود داشته و تمامی کارکنان و قضات نسبت به این موضوعات مسئول هستند.وی خاطر نشان کرد: فرهنگ دستگیری از ضعفا باید به عنوان یک راهبرد اصلی شناخته شود، زیرا برخی اوقات افرادی که توان حرف زدن ندارند به قوه قضاییه مراجعه می کنند و با یک سخن تند از قاضی دست و پایشان را گم می کنند و نمی توانند از خودشان دفاع کنند.معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: مجموعه اداری مالی نیز باید با هزینه کرد به موقع در حوزه فرهنگی زمینه لازم را برای ایستادگی قضات در مقابل رشوه خواری فراهم کنند.معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت : بسیاری از قوانینی که در کشور اجرایی می شوند یا رویکرد فرهنگی ندارند و یا بعضا دارای رویکردهای ضد فرهنگی هستند، بر این اساس باید بازنگری کلی در برخی از قوانین صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید مبانی دینی و فعالیت‌های فرهنگی برای معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: متاسفانه براساس آمار بررسی شده از زمانی که مردم با مسائل حقوقی بیش از گذشته آشنا شده اند بیشتر به جدال روی آورده اند و پرونده هایی که در این زمینه تشکیل شده رو به افزایش است. وی با اشاره به اینکه تصویر جامعه نسبت به قوه قضاییه معیوب است، اظهار کرد: هرچند نسبت به قوه قضاییه انتقاداتی وارد است اما شرایط به این شکل هم که عنوان می شود نیست.
معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا در حال بررسی چند پرونده دانه‌درشت اقتصادی در کشور است.صادقی همچنين با اشاره به اینکه یکی از این پرونده‌ها مربوط به واگذاری اصل 44 است، افزود: در این پرونده واگذاری‌ها به خوبی انجام نشده و عمده تخلفاتی که در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی انجام شده برای ضررده جلوه دادن و فروش ارزان قیمت بوده است.معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه متاسفانه واگذاری‌های اصل 44 به خوبی انجام نشده است، گفت: باید هرکس که چنین تخلفاتی را مشاهده می کند در کوتاه ترین زمان ممکن به سازمان بازرسی کشور اطلاع دهد.
بشار اسد:رژیم ایران از نظر سیاسی، اقتصادی، و نظامی از رژیم سوریه حمایت میکند
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی روسی "راشیا تودی" دیدگاه‌های خود در مورد درگیری داخلی کشورش، بحران پناهجویان، روابط با کشورهای دیگر از جمله ایران و راه حل این بحران بیان کرده و از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران سخن گفته است.
به گزارش رادیوفردا در ابتدای این مصاحبه، رئیس جمهوری سوریه یادآور شده که از زمان آغاز بحران سیاسی و درگیری نظامی در آن کشور، تلاش‌هایی برای حل این بحران از راه‌های سیاسی صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است. وی گفت که در این مدت، دولت او در نشست‌هایی با "احزاب مختلف" شرکت داشته و به خصوص از جلساتی با میزبانی روسیه موسوم به اجلاس‌های "مسکو-١ و مسکو-٢" نام برده و گفته است که در انتظار برگزاری اجلاس مسکو-٣ است.
بشار اسد در عین حال تاکید کرده است که حل بحران داخلی سوریه به تلاش بیشتری نیاز دارد و نباید انتظار نداشت بتوان آن را در یک یا دو نشست حل و فصل کرد.
جلساتی که رئیس جمهوری سوریه به آنها اشاره دارد با شرکت نمایندگان دولت و برخی گروه‌های سوری برگزار شده که اکثر آنان در داخل سوریه حضور دارند و با ادامه زمامداری بشار اسد موافق هستند. از آنجا که این گروهها در فعالیت‌های سیاسی و نظامی علیه حکومت سوریه شرکت ندارند، انتظار نمی‌رفته است که نتیجه مذاکرات آنان با دولت تاثیری در حل بحران این کشور داشته باشد.
از رئیس جمهوری سوریه در مورد موج پناهجویان که اخیرا راهی کشورهای اروپایی شده‌اند سئوال شد. بشار اسد کشورهای غربی را به بهره‌برداری تبلیغاتی از این وضعیت متهم کرده و گفته است که آنها این نظر را مطرح کرده‌اند که پناهجویان برای فرار از حملات "رژیم" سوریه از کشورشان گریخته‌اند. آقای اسد گفت کشورهای غربی "با یک چشم برای پناهجویان اشک می‌ریزند و با چشم دیگر آنها را هدف مسلسل قرار می‌دهند."
به گفته او، پناهجویان سوری به خاطر حملات شبه‌نظامیان مخالف حکومت از کشور خود گریخته‌اند و کشورهای غربی را متهم کرد که با حمایت از مخالفان حکومت سوریه، چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند. وی گفت که اگر اروپا نگران وضعیت پناهجویان است، باید از حمایت از تروریست‌ها دست بردارد.
از آغاز حرکت اعتراضی در سوریه در بهار سال ٢٠١١ و به خصوص تشکیل نیروی موسوم به ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان سابق، مقامات و رسانه‌های دولتی آن کشور مخالفان حکومت را تروریست خوانده و حامیان آنان در خارج را به حمایت از تروریسم متهم کرده‌اند. کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه حامی گروه‌هایی از مخالفان حکومت سوریه هستند که از آنان با عنوان میانه‌رو نام می‌برند.
بشار اسد تمایز غرب بین گروه‌هایی مانند جبهه نصرت و داعش از یک طرف، و سایر گروه‌های مخالف حکومت خود را مردود دانست و گفت که همه آنها علیه مردم سوریه اقدام میکنند و سازمان‌های تروریستی هستند.
از رئیس جمهوری سوریه در مورد "طرح ایران" برای حل بحران این کشور سئوال شد. وی گفت که در حال حاضر، ایرانیان طرحی در این زمینه ارائه نداده‌اند اما افزود "نظرات یا اصولی برای یک طرح ابتکاری از سوی ایران وجود دارد که عمدتا مبتنی بر رعایت حق حاکمیت دولت سوریه، احترام به تصمیم مردم سوریه و مبارزه با تروریسم است." وی افزود که روابط سوریه و ایران سه دهه و نیم سابقه دارد و "اتحادی متکی بر میزان قابل توجهی اعتماد متقابل است."
منظور بشار اسد از "تصمیم مردم سوریه" نتایج انتخاباتی است که پس از اصلاح قانون اساسی این کشور برگزار شده است. تا قبل از اصلاح قانون اساسی، تنها حزب بعث مجاز به فعالیت سیاسی در سوریه بود اما پس از آن، احزاب دیگر هم اجازه فعالیت یافتند و در انتخابات پارلمانی سال ٢٠١٢ و انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٤ شرکت کردند.
در انتخابات پارلمانی، ائتلاف به رهبری حزب بعث ١٦٨ کرسی از ٢٥٠ کرسی پارلمان و سایر احزاب ١٢ کرسی را به دست آوردند و سایر کرسی ها نصیب نمایندگان غیرحزبی شد. در انتخابات ریاست جمهوری، بشار اسد با ٨٨ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. کشورهای غربی و گروه‌های مخالف این انتخابات را نمایشی و بی‌معنی توصیف کردند.
در مورد کمک ایران به سوریه، بشار اسد گفت که دولت ایران "از نظر سیاسی، اقتصادی، و نظامی از دولت سوریه حمایت میکند" و توضیح داد "وقتی می‌گویم از لحاظ نظامی، بر خلاف ادعای رسانه‌های غربی، منظور این نیست که ایران ارتش یا نیروی مسلح به سوریه اعزام کرده است، این واقعیت ندارد بلکه ایران تجهیزات نظامی می‌فرستد و البته تبادل کارشناسان نظامی بین دو کشور صورت می‌گیرد." او گفت که همیشه این چنین بوده و افزود: "طبیعی است که وقتی یکی از دو کشور در وضعیت جنگی قرار می‌گیرد، این نوع همکاری بیشتر شود. بله، حمایت ایران برای پایداری سوریه در این شرایط دشوار حیاتی بوده است."
در مورد رابطه سوریه با مصر، رئیس جمهوری سوریه گفت که محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، "عضو سازمان تروریستی اخوان المسلمین" بود و با سقوط او، "به تدریج، مردم مصر به موضع دولت سوریه نزدیک می‌شوند."
رئیس جمهوری سوریه در مورد عملیات تروریستی اخیر در ترکیه گفت که "اینکه میگویند مرز ترکیه و سوریه باید عاری از تروزیسم باشد، به این معنی آن است که در سایر مناطق، تروریسم مجاز باشد و این غیرقابل قبول است."
وی گفت که تروریسم باید در همه جا ریشه کن شود و افزود که "ما طی سه دهه گذشته خواستار ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بوده‌ایم."
بشار اسد دولت ترکیه و کشورهای غربی را به همکاری با گروه‌های اسلامگرای جبهه نصرت و داعش متهم کرد و گفت که اگر آنان بخواهند، می‌توانند این گروهها را از میان بردارند.
در مورد همکاری سوریه با کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم، بشار اسد گفت که دولت او آماده همکاری با "کشورهای دوست، به ویژه ایران و روسیه" است و افزود که در حال حاضر، همکاری‌هایی با دولت عراق در جریان است زیرا هر دو کشور با نوع یکسانی از تروریسم دست به گریبان هستند. او گفت که کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عربستان سعودی و کشورهای غربی مانند فرانسه و آمریکا که "به تروریست‌ها پناه می دهند" نمی‌توانند علیه تروریسم مبارزه کنند.
سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر با یک دقیقه سکوت حاضران به احترام کودک سوری «آیلان ال کوردی» در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز به کار کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که صحبت‌های ابتدایی خود را به مرگ آیلان اختصاص داده بود، گفت که مرگ این کودک همه ما را متاثر و شوکه کرده است.
زید رعد الحسین در حالی که نقض شدید حقوق بشر در سوریه را یک مثال شرم آورعنوان می‌کرد ادامه داد با وجود اینکه درباره بحران سوریه گفت‌و‌گو‌ها و بحث‌های زیادی صورت گرفته است اما نقض شدید حقوق بشر در سوریه همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که همه بازیگران بین المللی اعم از حکومت‌ها، سازمان‌های بین المللی و ان جی او‌ها باید در رفتار و نگرش‌های خود تغییر ایجاد کنند.
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل گفت همه ما در جامعه حقوق بشری باید با ابعاد چنین خشونتی مواجه شویم و علت شکست همه بحث‌ها و گفت‌و‌گو‌ها در زمینه بحران سوریه را جست‌و‌جو کنیم.
او همچنین اقدام برخی کشورهای خاورمیانه مانند اردن، لبنان ترکیه و همچنین برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و سوئد را به دلیل باز کردن درهای خود به روی مهاجران و پناهجویان قابل ستایش دانست و گفت امیدوار است که چنین رفتاری به بقیه مناطق و کشور‌ها هم تسری یابد.
کمیسرعالی حقوق بشر با استقبال از توافق اخیر ایران و طرف‌های غربی در مسئله هسته‌ای گفت که از نزدیک شدن ایران به جامعه جهانی و کاهش برخی پیامدهای تحریم‌ها توسط حکومت ایران همچنین استقبال میکند.
او گفت نگرانی‌هایی درباره اعدام محکومان، بازداشت‌های خودسرانه روزنامه نگاران، بلاگر‌ها و مدافعان حقوق بشر و همچنین نگرانی‌هایی درباره وجود دادگاه‌ها و محاکمه‌های عادلانه وجود دارد و از ایران خواست که وضعیت حقوق بشر در کشور را بهبود بخشد.
در ادامه تجمع اعتراضی فعالین حقوق بشر در روزهای شنبه مقابل زندان اوین طرفداران استاد محمدعلی طاهری نیز در روز 21 شهریور، با پوستر هایی از ایشان به این جمع پیوستند.
فراخوانحضور آزاد اندیشان و هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به حکم ناعادلانهاعدامو عدم رسیدگی به اعتصاب غذای ایشان از هفته گذشته اعلام شده است. در متن این فراخوان آمده است:
فراخوان حضور آزاد اندیشان و هواداران محمد علی طاهری در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام و عدم رسیدگی به اعتصاب غذای ایشان
حال او وخیم است...
از آنجا که نقض آزادی‌بیان‌واندیشه به معنای نادیده انگاشتن برخی از موازین حقوق بشر محسوب می شود،حرکت به سمت احقاق این آزادی ،احترام به جایگاه والای انسان و ارج نهادن به انسانیت است. بدینوسیله ازتمامی هواداران و شاگردان محمد علی طاهری ،آزاد اندیشان و همه آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر که پیگیر شرایط او بوده و دغدغه آزادی اندیشه و احترام به عقاید انسانی را دارند دعوت می شود در حرکتی منسجم و هماهنگ ؛ به منظور رساندن صدای دادخواهی و پیگیری مطالبات مدنی محمدعلی طاهری و سایر دگراندیشان شرکت نمایند.
«تذکرات غیرعلنی» جامعه مدرسین قم به رئیس جمهور و وزیر ارشاد
۱۳۹۴/۰۶/۲۱
به گفته آخوند مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،در مصاحبه با خبرگزاری خبرآن‌لاین که روز جمعه، ۲۰ شهریور، منتشر شد رهبر جمهوری اسلامی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواسته است که نظرات موافق یا مخالف خود درباره مسائل کشور را بیان کند.
مرتضی مقتدايی، عضو جامعه مدرسین، از «تذکر»های این گروه به رئیس جمهوری، وزیر ارشاد و رئیس سازمان صداوسیما خبر داد. او همچنین تلویحا وزیر ارشاد را به عدم تسلط بر وزارتخانه متبوعش متهم کرد. همچنین خبر داد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «ماده واحده‌ای» را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده تا این سازمان بتواند «قانونا» به تذکرهای این گروه «توجه کند».در عین حال وی با تاکید بر این که جامعه مدرسین «بنای رسانه‌ای و علنی کردن» تذکرهای خود به مسئولان کشور را ندارد، گفت که علنی شدن اين تذکرها منجر به تضعيف رئيس جمهوری و مسئولان میشود.
بنا به گزارش خبرگزاری رادیوفردا وی تصریح کرد: «به وزارت ارشاد هم تذکراتی داده‌ايم و مواردی بوده که به وزير و يا حتی رئيس جمهور نامه محرمانه نوشته‌ايم. ايشان حتی در مورد تذکرات دو سه نفر از اعضای جامعه مدرسين که خدمت‌شان رسيده و نظرات اصلاحی و اسلامی جامعه مدرسين را ارائه داده‌اند، دستوراتی را جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند.»
وی درباره عملکرد علی جنتی، وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی، نیز گفت: «گاهی وزير معتقد به راهی نيست، اما در وزارت ارشاد کسانی نظرات خاص خودشان را پياده میکنند. فکر می‌کنم آقای وزير هم زورش نرسيده است.»
آقای مقتدایی همچنین خبر داد که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رئیس سازمان صداوسیما را به این گروه «و يا جاهای ديگر احضار کرده» و به او درباره «فيلم‌ها، برنامه‌ها يا موضع‌گيری‌هايش تذکر» داده است.
وی اضافه کرد: «در مواردی هم که گفته‌اند قانون نداريم، ما ماده واحده‌ای تنظيم کرده و جهت تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده‌ايم تا قانونا بتوانند به تذکرات جامعه مدرسين حوزه علميه قم توجه کرده و اقدامات‌شان قانونی باشد.»
آقای مقتدایی دی‌ماه سال گذشته نیز گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی از اعضای این جامعه خواسته است تا با احضار وزرای دولت یازدهم از آنها درباره سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات‌شان توضیح بخواهند.
در همین حال محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در تیرماه ۹۳ از ارسال چند تذکر «محرمانه» و «فوق محرمانه» به رئيس جمهوری خبر داده و تهدید کرده بود که در صورت بی‌اعتنایی حسن روحانی، امکان دارد این گروه تذکرهای خود را «رسمی» کند.
آقای یزدی در خردادماه همان سال نیز از گفت‌وگوی تند خود با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، خبر داد.
آقای یونسی نیز ضمن تائید حضور خود در کمیسیون فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داده بود که آیت‌الله یزدی، رئیس این تشکل، از سخنان وی عصبانی شده است.
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین پیش از این از عملکرد وزارت ارشاد انتقاد کرده‌اند. از جمله محمد یزدی، رئیس این گروه، در دی‌ماه ۹۳ با حمله به عملکرد وزارت ارشاد در حوزه موسیقی، از علی جنتی خواست به معاونت هنری این وزارتخانه تذکر دهد که موسیقی در اسلام حرام است.
در همین زمینه علی جنتی، وزیر ارشاد، شامگاه پنج‌شنبه، ۱۹ شهریور، تاکید کرد که تحت فشار نمایندگان مجلس و رسانه‌ها تصمیم نمی‌گیرد، اما در عین حال ناگزیر است که به «معذورات قانونی و اجتماعی» و «دیدگاه فقهی مراجع» توجه داشته باشد.
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود گفت که روحانيت دخالتی در امور کشور نمی‌کند، اما در عین حال «اشراف کامل» دارد و هر جا لازم باشد تذکر می‌دهد.
وی با تاکید بر این که جامعه مدرسین «بنای رسانه‌ای و علنی کردن» تذکرهای خود به مسئولان کشور را ندارد، گفت که علنی شدن اين تذکرها منجر به تضعيف رئيس جمهوری و مسئولان میشود.
آقای مقتدایی همچنین با اشاره به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، گفت که به «نصایح» مراجع تقلید در دولت قبل توجهی نشده، اما آنها «اظهارات‌شان را علنی نکردند که بگويند اين دولت به حرف‌شان گوش نمی‌دهد».
وی تاکید کرد که در دولت سابق به تذکرهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «عمل نمی‌شد».
آقای مقتدایی اضافه کرد: «الحمدلله رئيس جمهور فعلی در سخنانی در مدرسه فيضيه قم گفت که تابع اصلاحات و مسائلی هستيم که از روی دلسوزی و نصيحت بيان میشود و از آن تبعيت می‌کنيم.»
در دولت محمود احمدی‌نژاد، تعدادی از مراجع تقلید سرشناس به برخی از اقدامات دولت از جمله دستور ورود زنان به ورزشگاه‌ها و همچنین گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، بارها اعتراض کرده بودند
نه از کوه می‌گذرند نه از دریا و نه از رودخانه. اما زمین‌خواری از نوع جنگل و رودخانه با باقی زمین‌خواری‌ها فرق دارد. در این زمین‌خواری‌ها با تخریب محیط زیست عملا تیشه به ریشه خودمان می‌خورد. جنگل‌خواری ریه کشور را نابود کرده و رودخانه‌خواری آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط میکند. برای جلوگیری از مخلوط آب و فاضلاب برای رودها حریم در نظر گرفته شده اما متصرفان به این حریم احترام نمی‌گذارند.
افشای تخلف یکی دیگر از مدیران دولت احمدی نژاد
یکی از معاونان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت قبل اتهام بده‌بستان‌های مالی و واگذاری اراضی منابع طبیعی و جنگل‌ها در ازای گرفتن مبالغ قابل توجه را به دوش می‌کشد. اگرچه او در حال حاضر از بازداشت آزاد شده اما پرونده برای بررسی در دادگاه جریان دارد.
«اعتماد» با این مقدمه نوشت: شنیده‌ها حاکی از ارقام میلیاردی این پرونده فساد در سازمان جنگل‌هاست اما خداکرم جلالی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها می‌گوید: هنوز پرونده مورد بررسی قرار نگرفته و صحبت‌ها پیرامون این فساد در حد اتهام است.
او با بیان اینکه تخلف در هر اداره و سازمانی ممکن است به وجود بیاید تاکید کرد که فرد متهم در حال حاضر از بازداشت آزاد شده است.
شنیدن اخبار زمین‌خواری دیگر عادت شده است. هر روز یک پرونده در یک گوشه کشور رو میشود اما زمین‌خواری از سوی یکی از مسئولان متولی حفاظت از اراضی جای تاسف بسیار دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مسوول حفاظت از ٨٠ درصد اراضی کشور است. سازمانی که باید جلوی تبدیل اراضی ملی را که ریه کشور هستند بگیرد، امروز در جایگاه متهم زمین‌فروشی ایستاده است.
حضور پررنگ دولتی‌ها در پدیده زمین‌خواری
با وجود آنکه موضوع زمین‌خواری، به خودی خود تاسف‌انگیز است اما موضوع وقتی دردناک‌تر میشود که پای دولتی‌ها به این تخلف باز میشود. اگرچه اتهام جنگل‌فروشی‌های معاون سابق سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفاظت از آنها سرآمد زمین‌خواری‌های ١٠ سال اخیر است اما به آمار تخلفات شناسایی شده که رجوع می‌کنیم می‌بینیم ١٧٧ مورد زمین‌خواری انجام شده در ١٠ سال گذشته دارای مجوز از سوی دستگاه‌های دولتی برای تخریب زمین‌های کشاورزی و ساختوساز در این زمین‌ها بوده‌اند.
شکایت از کامران دانشجو که در دوره مسئولیتش در استانداری تهران گفته میشود مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده پرونده مشابهی است که امروز در دادگاه قضایی در نوبت رسیدگی است. گفته میشود او با وجود آنکه طرح اراضی مورد نظر در شورای عالی تصویب نشده بود دستور تفکیک و ساختوساز را صادر کرد. اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران در زمان دولت گذشته هم در همین راستا در ابعاد گسترده در دست بررسی است .
صداوسیما یا همان رسانه ملی نیز در این باب بدون اتهام نمانده و گفته میشود در عباس‌آباد مازندران بخشی از اراضی را زیر ساخت و ساز برده است.
افشار، رییس سازمان امور اراضی در مورد اتهام امور رفاهی یکی از معاونت‌های صدا و سیما گفت: در این طرح، امور رفاهی صدا و سیما مجوزی را برای ساخت وساز در عباس‌آباد مازندران دریافت کرده که براساس مجوز قرار بوده در این مکان ۲۰ درصد ساخت و ساز انجام دهد اما اقدام به ساخت و ساز ۸۰ درصد آن کرده که در حال حاضر جلوی ادامه ساخت در این منطقه گرفته شده است.
گفته می‌شودکه نماینده تعاونی مسکن وزارت کشور ١٧٠ هکتار از اراضی این منطقه را به مالکیت خود درآورد، پس از مدتی مدعی ساخت و ساز بیشتر در این مزرعه شد و با اقدامات خود تبدیل مزرعه به روستا را آغاز کرد. طبق تعاریف ارایه‌شده، شهر، روستا، شهرک، آبادی و مزرعه هر یک دارای مشخصه‌هایی هستند. قابل توجه است که در این منطقه شهر آبسرد مساحتی حدود ٢٢٠ هکتار دارد. پس چطور ١٧٠ هکتار برای یک روستا به ثبت می‌رسد؟ حال آنکه این منطقه هیچ یک از مشخصه‌های روستا را ندارد و یک مزرعه تلقی میشود. در مزرعه محمودیه نه قبرستان وجود دارد نه مدرسه و نه هیچ نشان دیگری از روستا. ضمن آنکه کل این منطقه یا به گفته خود ذینفعان روستا، به نام تنها یک نفر است.
گفته میشود زمین‌خواری‌ها در طالقان نیز وسعت پیدا کرده است. از زمانی که وزارت نیرو در طالقان اقدام به احداث سد کرده اطراف این سد به محلی برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تبدیل شده است. وزارت نیرو برای تامین آب شرب سد احداث میکند آن وقت با ساخت ویلا در کنار سد و وارد کردن فاضلاب به آب‌های منطقه، تمام آب‌های قابل استحصال را آلوده می‌کنیم. این سد تنها بستر رودی نیست که تحت تصرف غیرقانونی درآمده است.
تعداد متصرفان رودخانه‌ها در دسترس نیست
کوه، رود، زمین، جنگل و دریا. متصرفان همه‌چیزخوار شده‌اند. نه از کوه می‌گذرند نه از دریا و نه از رودخانه. اما زمین‌خواری از نوع جنگل و رودخانه با باقی زمین‌خواری‌ها فرق دارد. در این زمین‌خواری‌ها با تخریب محیط زیست عملا تیشه به ریشه خودمان می‌خورد. جنگل‌خواری ریه کشور را نابود کرده و رودخانه‌خواری آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط میکند. برای جلوگیری از مخلوط آب و فاضلاب برای رودها حریم در نظر گرفته شده اما متصرفان به این حریم احترام نمی‌گذارند.
تاکنون میزان ثبت شده بستر رودها در وزارت نیرو ٣٨ هزار کیلومتر است. اما دستگاه‌های ذیربط مانند امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، سازمان بازرسی و استانداری و… اطلاع دقیقی از متصرفان ندارند. مسوولان البته متفق‌القول‌اند که گرایش مردم به سکونت در کنار رودخانه‌ها به دلیل خشک بودن اقلیم کشور و خشکسالی‌های پیاپی افزایش یافته است. آمارهای اعلامی در تهران نیز بر اساس اعلام استانداری از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پایان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و ۶١۶ حکم تخریب ساخت وساز غیرمجاز و آزادسازی بیش از یک هزار و ١٠٠ هکتار از اراضی ملی و زراعی تاکید میکند که فقط ۸۰۸ فقره از این احکام معادل ٣۴ درصد کل احکام صادره برای تخریب در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه بوده است. این تعداد تنها بخشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران است که برای‌شان حکم صادر شده است. بنا بر تاکید مسوولان تنها ٣٠درصد از تخلفات صورت گرفته در سال شناسایی میشود. به این ترتیب می‌توان حجم تخریب‌ها و زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته را به‌طور تقریبی تخمین زد.
دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به ویژه اطراف تهران متعدد است ولی دلیل سهولت انجام آن را می‌توان کسب درآمد شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به دلیل نداشتن بودجه کافی از محل صدور مجوز برای این‌گونه ساخت و سازها عنوان کرد. موضوع آنجا دردناک‌تر میشود که ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌کند، بلکه موجب آلودگی آب رودخانه هم میشود و آب شرب تامین شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب همسایگان رودخانه‌ها قرار دارد.
تملک غیرقانونی تعاونی‌ها پدیده جدید در زمین‌خواری
سیدمهدی هاشمی، رییس کمیسیون عمران مجلس در این باره به تسنیم گفت: پدیده‌هایی چون کوه‌خواری، رودخواری، دریاخواری هم درحال بروز است که رهبر معظم انقلاب به پدیده کوه‌خواری و ضرورت کنترل آن تذکر جدی داده‌اند. هاشمی یادآور شد: در سال‌های قبل زمین‌های زیادی که عموما برای استفاده عموم بوده یا کاربری غیرشهری داشته یا در خارج از محدوده شهری بوده به تعاونی‌هایی واگذار شده است. بعضی از این واگذاری‌ها اساسا خلاف قانون بوده است، بعضی واگذاری‌ها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود که ظرف مدت مشخصی برای امور کشاورزی و… استفاده شود.
وی ادامه داد: با مرور زمان تعاونی‌های متقاضی تفکیک یا تغییر کاربری شده‌اند و برای خود حق و حقوقی را تعریف کرده‌اند و برخی از واگذاری‌ها از حیث متقاضیان و شکل واگذاری، اشکال جدی نداشته لیکن این اراضی بعضا مانند ریه‌های شهر تهران باید عمل کنند یا باید به تفرجگاه‌های عمومی شهر تبدیل شوند. لذا سیاست عمومی بر این قرار گرفته است که اراضی آزاد و در اختیار استفاده عمومی قرار گیرد و باید حقوق مکتوبه قانونی که توسط مردم وجود دارد ما به ازا داشته باشد.
